<p class='article-text'>في خطوة تعكس التطور المتسارع في تقنيات تخزين الطاقة، يبرز مشروع Rudong EVx في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، بوصفه أحد أبرز المشروعات التجارية لتخزين الكهرباء باستخدام الجاذبية، بقدرة تصل إلى 25 ميغاواط وسعة تخزين تبلغ 100 ميغاواط ساعة، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية ودعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة Energy Vault السويسرية هذا النظام، الذي يعتمد على مبدأ فيزيائي بسيط لتحويل الكهرباء إلى طاقة كامنة يمكن استعادتها لاحقا، من خلال رفع كتل ضخمة وتخفيضها بطريقة مُتحكَّم بها، بدلا من الاعتماد على التفاعلات الكيميائية المستخدمة في البطاريات التقليدية.</p><p class='article-text'>كيف تعمل بطارية الجاذبية؟</p><p class='article-text'>تعتمد تقنية Rudong EVx على استغلال قوة الجاذبية لتخزين الطاقة وإطلاقها عند الحاجة، فعندما تتوافر الكهرباء الفائضة، تُستخدم لتشغيل آليات ترفع كتلا ثقيلة إلى مستويات أعلى داخل المنشأة، ما يؤدي إلى تخزين الطاقة في صورة طاقة وضع جاذبية.</p><p class='article-text'>وعندما يرتفع الطلب على الكهرباء أو يتراجع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، تُخفَّض هذه الكتل بصورة مُتحكَّم بها، وتتحول الطاقة الناتجة عن حركتها إلى كهرباء يمكن ضخها في الشبكة.</p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة الاسمية للنظام 25 ميغاواط، فيما تصل سعته التخزينية إلى 100 ميغاواط ساعة، وهو ما يعادل مدة تفريغ اسمية تبلغ أربع ساعات عند التشغيل بالقدرة القصوى، بافتراض توافر كامل الطاقة المخزنة وعدم احتساب الفواقد التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه التقنية عن بطاريات الليثيوم أيون، التي تخزّن الطاقة من خلال تفاعلات كهروكيميائية، كما تختلف عن محطات التخزين الكهرومائي بالضخ، التي تعتمد على نقل المياه بين مستويين مختلفين من الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويمنح ذلك التخزين بالجاذبية مسارا تقنيا بديلا يمكن تقييمه إلى جانب حلول التخزين الأخرى، وفقا للتكلفة والكفاءة وظروف الموقع.</p><p class='article-text'>محطة مهمة في تطوير التخزين بالجاذبية</p><p class='article-text'>يمثل المشروع خطوة بارزة في مساعي تحويل التخزين بالجاذبية من مفهوم هندسي إلى تطبيق تجاري واسع النطاق. ووفقا لإعلانات الشركة المطوّرة، رُبط نظام Rudong EVx بالشبكة الكهربائية الصينية في ديسمبر 2023، ثم أعلنت الشركة نجاح الاختبارات والتشغيل التجريبي في مايو 2024.</p><p class='article-text'>وتصف Energy Vault المشروع بأنه أول نظام تجاري لتخزين الطاقة بالجاذبية على نطاق المرافق الكهربائية، لكن هذا الوصف لا يعني أنه أكبر منشأة لتخزين الكهرباء في العالم بجميع التقنيات، إذ توجد أنظمة أخرى تعتمد على البطاريات الكيميائية أو التخزين الكهرومائي وتختلف عنها في القدرة والسعة وطبيعة التشغيل.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية المشروع في اختبار إمكانية استخدام الكتل الثقيلة والبنية الهندسية لتوفير سعة تخزينية كبيرة، مع الاعتماد على معدات ميكانيكية وأنظمة تحكم لإدارة دورات الشحن والتفريغ.</p><p class='article-text'>دعم الطاقة المتجددة وتقليل تقلبات الشبكة</p><p class='article-text'>تواجه شبكات الكهرباء تحديا متزايدا مع توسع الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ يتغير إنتاج هذه المصادر بحسب ساعات النهار والظروف الجوية، وقد يؤدي عدم التوافق بين أوقات الإنتاج والاستهلاك إلى الحاجة إلى حلول تخزّن الكهرباء الفائضة وتعيدها إلى الشبكة عند ارتفاع الطلب.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يمكن لأنظمة التخزين بالجاذبية أن تؤدي دورا مساعدا في موازنة العرض والطلب، وتقليل هدر الطاقة المتجددة، وتوفير الكهرباء خلال الفترات التي ينخفض فيها الإنتاج، غير أن مدى مساهمتها الفعلية يعتمد على كفاءة النظام، وتكاليف الإنشاء والتشغيل، وسرعة الاستجابة، وعدد دورات الشحن والتفريغ، فضلًا عن متطلبات الشبكة المحلية.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الأنظمة لا تنتج الطاقة من تلقاء نفسها، بل تخزّن الكهرباء التي تحصل عليها ثم تعيد جزءا منها لاحقا، مع فقدان نسبة من الطاقة خلال عمليات التحويل والتشغيل.</p><p class='article-text'>هل تصبح الجاذبية بديلا للبطاريات التقليدية؟</p><p class='article-text'>تراهن الشركات المطوّرة على أن التخزين بالجاذبية قد يوفر خيارا إضافيا لتلبية احتياجات تخزين الطاقة على المدى الطويل، ولا سيما في المشروعات التي تتطلب سعات كبيرة ودورات تشغيل متكررة.</p><p class='article-text'>وتطرح هذه التقنية أيضا إمكانية تقليل الاعتماد على بعض المواد المستخدمة في البطاريات الكيميائية، وإن كانت تحتاج بدورها إلى كميات كبيرة من مواد البناء ومنشآت هندسية متخصصة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن نجاحها تجاريا على نطاق واسع سيعتمد على قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة والكفاءة والموثوقية، مقارنة بالبطاريات التقليدية والتخزين المائي بالضخ وغيرها من التقنيات.</p><p class='article-text'>وبينما تتجه الصين إلى توسيع قدراتها في الطاقة المتجددة وتطوير حلول لتخزين الكهرباء، يقدم مشروع Rudong EVx نموذجا عمليا لاختبار إمكانات الجاذبية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقد تسهم الخبرة المكتسبة من تشغيله وتطوير مشروعات مماثلة في تحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التقنية ضمن منظومة الطاقة المستقبلية، حيث تزداد الحاجة إلى كهرباء منخفضة الانبعاثات وإمدادات أكثر استقرارا.</p>

الصين تحوّل الجاذبية إلى مخزن للكهرباء.. كيف تعمل البطارية العملاقة؟

<p class='article-text'>بدأت شركة «دي بي ورلد» أعمال توسعة مركزها المتخصص في الخدمات اللوجستية للكيماويات بمدينة فولفنبيوتل الألمانية، باستثمار يبلغ 210 ملايين درهم (50 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في تخزين المواد الكيماوية وتلبية الطلب المتنامي من قطاعات السيارات والصناعات الكيماوية في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وتتضمن التوسعة إنشاء مستودع متخصص بمساحة 30 ألف متر مربع لتخزين بطاريات الليثيوم-أيون، إلى جانب تطوير محطة جديدة للسكك الحديدية، بما يرفع الطاقة التشغيلية للمركز ويعزز قدرته على تقديم حلول لوجستية متكاملة، خصوصاً مع النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية وما يرتبط به من احتياجات تخزين ونقل آمنة للبطاريات والمواد الخطرة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتحول مركز فولفنبيوتل بعد اكتمال المشروع إلى منشأة متعددة الاستخدامات لتخزين المواد الكيماوية، تواصل خدمة العملاء الحاليين في القطاع الزراعي، بالتوازي مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى شركات قطاع السيارات ومورديها، بما يتماشى مع تنامي الاستثمارات في المركبات الكهربائية وسلاسل توريدها.</p><p class='article-text'>وتتيح محطة السكك الحديدية الجديدة للمركز اتصالاً مباشراً بالأسواق عبر شبكة «دي بي ورلد» الأوروبية والعالمية، كما تمثل أولى المحطات من هذا النوع في المنطقة المخصصة لنقل المواد الخطرة بالقطارات، الأمر الذي من شأنه تشجيع العملاء على الاعتماد بصورة أكبر على النقل بالسكك الحديدية بدلاً من الشاحنات، ودعم خفض الاعتماد على النقل البري وتقليل الانبعاثات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 80 وظيفة محلية، بما يعزز حضور «دي بي ورلد» في قطاع الخدمات اللوجستية المرتبط بالسيارات الكهربائية والصناعات الداعمة لها في أوروبا، ويدعم خطط الشركة لتطوير البنية التحتية لسلاسل الإمداد الصناعية.</p><p class='article-text'>ويعد مركز فولفنبيوتل واحداً من 19 مستودعاً للكيماويات تديرها «دي بي ورلد» في أوروبا، ويوفر خدمات تلبية الطلبات على مدار العام وتسليم الشحنات في اليوم التالي للعملاء في مختلف أنحاء ألمانيا.</p><p class='article-text'>وبعد اكتمال التوسعة، من المتوقع أن يصبح المركز المنشأة الرئيسية لتخزين المواد الكيماوية التابعة لـ«دي بي ورلد» في أوروبا، كما سينضم إلى شبكة متنامية من مواقع تخزين بطاريات الليثيوم-أيون في ألمانيا، بما يوفر طاقات إضافية لخدمة المصنعين والموردين ضمن قطاع السيارات.</p><p class='article-text'>وتعكس الاستثمارات الجديدة توجه «دي بي ورلد» نحو تطوير حلول لوجستية متخصصة تواكب التحولات الصناعية في أوروبا، مع التركيز على المواد عالية الحساسية والقطاعات التي تشهد نمواً سريعاً، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية والطاقة والتقنيات الصناعية المتقدمة.</p>

توسعة «فولفنبيوتل» تضيف 30 ألف متر مربع لتخزين بطاريات الليثيوم ومحطة سكك حديدية جديدة

«دي بي ورلد» تستثمر 210 ملايين درهم لتوسعة مركز كيماويات في ألمانيا

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في مبنى الشراع، مقر الهيئة وذلك ضمن برنامج دولة الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في كافة القطاعات. وجرى خلال الزيارة إطلاع الوفد على أبرز الممارسات والمبادرات الرائدة للهيئة، وعلى ما حققته من إنجازات عالمية في قطاعات الكهرباء والمياه والاستدامة والابتكار والتحول الرقمي وخدمة المتعاملين، إضافة إلى نماذجها في الحوكمة والتميز المؤسسي وإدارة المشاريع الكبرى. <br>وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على مد جسور التعاون المعرفي، وترسيخ مكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً لتبادل أفضل الممارسات في الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي، وإبراز التجارب والمبادرات الرائدة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات.<br>وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن استضافة الهيئة لوفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة أثيوبيا تعكس الثقة الدولية بالتجربة الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتجسد نهج دولة الإمارات في دعم الشراكات الحكومية وبناء القدرات القيادية، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الحكومي المشترك. <br>وأوضح معالي الطاير أن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في أفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسة، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتبنيها الابتكار واعتماد التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.<br>إنجازات <br>وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على أبرز المشاريع والإنجازات العالمية التي حققتها الهيئة، حيث حققت المركز الأول عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً للأداء، متفوقة على كبرى شركات المرافق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن أبرز هذه الإنجازات أن الهيئة سجلت أقل مدة انقطاع للكهرباء في العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، أي نحو 49 ثانية، في عام 2025، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى كبرى شركات الكهرباء في الاتحاد الأوروبي. كما وصلت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 2% فقط، وهي النسبة الأقل عالمياً وأقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6% إلى 7%، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.4%، مقارنة بنحو 15% في أمريكا الشمالية.<br>واستعرض معاليه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وحققت المرحلة الرابعة من المجمع أربعة أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس، أبرزها أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وأكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة بمشغل واحد بقدرة 700 ميجاوات. كما اطّلع الوفد على مشروع محطة حتا لتوليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة 250 ميجاوات، وسعة تخزين تبلغ 1,500 ميجاوات ساعة.<br>واطّلع الوفد على الإنجازات الرائدة التي حققتها الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، والجوائز العالمية المرموقة في مختلف القطاعات، وكذلك في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.</p>

وفد أثيوبي يطّلع على ممارسات وإنجازات «كهرباء دبي»

<p class='article-text'>كشفت صورة مذهلة التقطها أحد رواد الفضاء من على متن محطة الفضاء الدولية عام 2016، عن مشهد استثنائي لبحيرة باول في ولاية يوتا الأمريكية، بعدما حولت ظاهرة بصرية نادرة سطح المياه إلى ما يشبه ثعبانا فضيا عملاقا يتلوى بين الصخور.</p><p class='article-text'>وتُظهر الصورة، التي جرى إعدادها من خلال دمج عدد من اللقطات التي التقطها رائد الفضاء، جزءا كبيرا من الخزان المائي وقد غطاه بريق معدني لامع، في ظاهرة تعرف باسم "اللمعان الشمسي".</p><p class='article-text'>وتحدث هذه الظاهرة عندما تنعكس أشعة الشمس عن سطح الماء مباشرة باتجاه مراقب موجود في الفضاء، مثل رائد فضاء أو قمر صناعي، فتبدو المياه وكأنها سطح معدني أو مرآة ضخمة.</p><p class='article-text'>وفي الظروف المعتادة، يظهر هذا التأثير في مساحة محدودة من البحيرة، إلا أن دمج سلسلة من الصور التي التُقطت أثناء تحرك منطقة انعكاس الضوء على امتداد الخزان أتاح إظهار جزء واسع من بحيرة باول باللون الفضي اللامع.</p><p class='article-text'>ثاني أكبر خزان مائي في الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>تقع بحيرة باول على نهر كولورادو داخل أخدود غِلِن كانيون، وتمتد من جنوب ولاية يوتا إلى شمال أريزونا.</p><p class='article-text'>وتشكلت البحيرة الاصطناعية عقب بناء سد غِلِن كانيون في ستينات القرن الماضي، حيث أدى السد إلى ارتفاع منسوب المياه بنحو 60 مترا خلال العقدين التاليين.</p><p class='article-text'>وعند امتلائها، تستطيع بحيرة باول استيعاب نحو 33.3 مليون متر مكعب من المياه، ما يجعلها ثاني أكبر خزان مائي في الولايات المتحدة، بعد بحيرة ميد الواقعة على نهر كولورادو بين أريزونا ونيفادا.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية البحيرة على تخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرومائية، إذ تحولت أيضا إلى وجهة سياحية بارزة بفضل المناظر الطبيعية والأخاديد الصخرية التي تحيط بها.</p><p class='article-text'>"قلب نهر كولورادو" غارق تحت المياه</p><p class='article-text'>تحمل بحيرة باول اسم المستكشف الأمريكي جون ويسلي باول، الذي استكشف غِلِن كانيون وأجزاء من نهر كولورادو في القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>وكان باول قد وصف المنطقة بأنها تضم منحدرات شاهقة وحدائق معلقة وانحناءات واسعة للنهر وأقواسا طبيعية، وسط تشكيلات صخرية ملونة.</p><p class='article-text'>لكن إنشاء السد أدى إلى غمر أجزاء واسعة من الوادي، ما أخفى تحت المياه العديد من المعالم الجيولوجية التي وصفها باول، من بينها وديان جانبية ذات خصائص صوتية فريدة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التكوينات التي لا تزال ظاهرة من الأعلى "ذا رينكون" (The Rincon)، وهو منخفض دائري ضخم يصل قطره إلى نحو 5 كيلومترات، ويمثل جزءا قديما من مجرى نهر كولورادو.</p><p class='article-text'>وتشير التفسيرات الجيولوجية إلى أن هذا الجزء من النهر جف قبل آلاف السنين بعد انهيار جزء من الوادي، ما سمح للمياه باتخاذ مسار جديد وتجاوز الحلقة الصخرية.</p><p class='article-text'>الجفاف يكشف أسرارا مدفونة</p><p class='article-text'>ومع انخفاض مستويات المياه خلال فترات الجفاف، تظهر أحيانا بعض المعالم التي ظلت مخفية لعقود تحت سطح البحيرة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، عثر باحثون على حفريات نادرة لكائن شبيه بالثدييات يعود إلى العصر الجوراسي، أسفل خط المياه المرتفع للبحيرة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، دعت بعض الجماعات البيئية إلى تفريغ بحيرة باول وإعادة غِلِن كانيون إلى حالته الطبيعية، باعتباره "قلب نهر كولورادو"، في ظل التراجع الكبير في موارد النهر المائية خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>غير أن خبراء يرون أن إعادة البحيرة إلى حالتها السابقة تبدو غير مرجحة في الوقت الحالي، ما يعني أن الكثير من أسرار غِلِن كانيون سيظل مخفيا تحت مياه الخزان، في انتظار أن تكشفها فترات الجفاف أو الصور القادمة من الفضاء.</p>

ثعبان عملاق يتلوى بين الصخور.. شيء غريب يشق قلب الصحراء

<p class='article-text'>حددت الدكتورة لوري مور ميريل، المديرة السابقة للإدارة الأمريكية للإطفاء والمستشارة الاستراتيجية لسلامة الحرائق في معهد أبحاث السلامة من الحرائق التابع لمؤسسة UL، خمسة التزامات أساسية لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمات الإطفاء والدفاع المدني، في مقدمتها تحديد المشكلة قبل اختيار التقنية، وتوفير بيانات موثوقة، والتحقق من فاعلية الأنظمة في الظروف الميدانية، وإشراك المختصين في تطويرها، وقياس نتائجها الفعلية قبل التوسع في تطبيقها.</p><p class='article-text'>وأكدت، خلال كلمة ألقتها في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يُقاس بعدد التقنيات المطورة، وإنما بقدرته على تحسين الوقاية من الحرائق، والتنبؤ بالمخاطر، ودعم قرارات قادة الحوادث خلال الدقائق العشر الأولى من الاستجابة، وتحديد المباني المعرضة للانهيار والمناطق التي تستدعي تدخلاً وقائياً مبكراً.</p><p class='article-text'>وتطرقت ميريل إلى اختيار القيادة العامة للدفاع المدني بدبي لقيادة مجموعة العمل العالمية المعنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن المؤتمر العالمي للإطفاء، مشيدة بالتجربة الإماراتية في تحويل التقنيات الذكية إلى تطبيقات تشغيلية تسهم في تعزيز الجاهزية والوقاية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>وأعلنت أن دبي ستستضيف المؤتمر العالمي للإطفاء عام 2028، مؤكدة أن العامين المقبلين يمثلان فرصة لتعزيز التعاون الدولي في اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير موحدة للتحقق من كفاءتها وفاعليتها في بيئات العمل الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً في الاستخدام المنهجي للذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع المدني، من خلال تحليل الحوادث السابقة والاستفادة من البيانات لمنع تكرارها، وإنشاء مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن أجهزة الإطفاء حول العالم تتطلع إلى التجربة الإماراتية للاستفادة من تطبيقاتها العملية.</p><h2>600 تقنية جديدة</h2><p class='article-text'>وكشفت ميريل عن رصد أكثر من 600 تقنية جديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعتمد عدد كبير منها على الذكاء الاصطناعي، بينها نماذج للتنبؤ بانتشار الحرائق وانتقال الجمر المتطاير، محذرة من أن معظم هذه النماذج لم يخضع لاختبارات تحقق كافية في ظروف الإطفاء الحقيقية، فيما طُوّر بعضها دون مشاركة فعلية من أجهزة الإطفاء أو بالاعتماد على بيانات محدودة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الولايات المتحدة بدأت تشغيل النظام الوطني الجديد لمعلومات الاستجابة للطوارئ، بديلاً عن منظومة بيانات يعود تاريخها إلى 50 عاماً، بمشاركة أكثر من 30 ألف إدارة إطفاء، بهدف توفير بيانات عالية الجودة تدعم تحليل المخاطر وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للإطفاء، التي استضافتها لندن، شهدت مشاركة قيادات الإطفاء والدفاع المدني من نحو 70 دولة، وناقشت تحديات حرائق الغابات والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، والمخاطر المهنية التي تواجه رجال الإطفاء، وتأثير التغير المناخي، وحماية المواقع التراثية، وأوضاع فرق الإطفاء في مناطق النزاعات.</p><p class='article-text'>وشددت على أن التعاون الدولي وتبادل البيانات والخبرات يمثلان أساساً لتطوير حلول أكثر فاعلية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لدعم القرار البشري وتعزيز سلامة فرق الإطفاء، وليس مجرد سباق لتبني أحدث التقنيات.</p>

5 التزامات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مكافحة الحرائق

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'><br> أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطتها الجديدة في مجمع دبي للعلوم، ضمن خططها التوسعية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بدبي. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة عند اكتمالها نحو 47.000 طن تبريد، لتلبية احتياجات نحو 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة. وتشكل المحطة الجديدة إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتنامية لـ«إمباور» في دبي، وتعكس التزام المؤسسة بمواصلة تطوير وتوسيع خدمات تبريد المناطق بما يواكب احتياجات مختلف القطاعات والمشاريع العمرانية في الإمارة. كما تدعم المحطة التوسع المستمر في خدمات «إمباور» بالتزامن مع النمو الذي يشهده مجمع دبي للعلوم، الذي يمثل وجهة متخصصة للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار. ويسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على خدمات تبريد المناطق، بما يدعم توفير حلول تبريد موثوقة وفعالة ومستدامة تلبي المتطلبات التشغيلية للمرافق والمنشآت في المجمع.<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «تمثل ترسية هذا العقد خطوة جديدة في تنفيذ خططنا التوسعية المدروسة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجتمعات المتخصصة. ويكتسب مشروع مجمع دبي للعلوم أهمية خاصة لما يمثله المجمع من بيئة حيوية للأعمال والبحث والابتكار، ما يتطلب بنية تحتية تتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وقادرة على مواكبة احتياجاته الحالية والمستقبلية. وأضاف: «نحرص في «إمباور» على أن تسهم توسعاتنا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم تطوير مبانٍ ومجتمعات أكثر استدامة. ونواصل توظيف التقنيات المتقدمة في محطاتنا الجديدة لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الموارد والانبعاثات، بما يعزز جاهزية البنية التحتية في دبي ويدعم أهداف الإمارة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».<br>وتعتمد محطة «إمباور» الجديدة في مجمع دبي للعلوم على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي طورتها المؤسسة واعتمدتها في عملياتها التشغيلية، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة الحرارية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات التبريد، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، بما يسهم في تخفيف أحمال التبريد خلال أوقات الذروة، وخفض استهلاك المياه العذبة، وتعزيز كفاءة واستدامة عمليات المحطة.<br>وتأتي ترسية العقد ضمن استراتيجية «إمباور» الرامية إلى مواصلة تطوير شبكتها ومحطاتها وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً، بما يلبي الطلب المستقبلي على خدمات تبريد المناطق ويدعم تطوير بنية تحتية مستدامة وعالية الكفاءة في دبي.</p>

بقدرة إنتاجية تصل إلى 47.000 طن تبريد

«إمباور» تعلن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر في مجمع دبي للعلوم

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>انطلقت اليوم في إمارة الفجيرة فعاليات المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي يقام على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة والتجارة البحرية.<br> ويقام المنتدى بدعم ومشاركة رئيسية من هيئة موانئ الفجيرة، في تأكيد لمكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة والتجارة البحرية ومحور استراتيجي لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وتنعقد دورة هذا العام تحت شعار "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، حيث يضم البرنامج 34 جلسة وفعالية متخصصة على مدى يومين، تناقش التحديات والفرص التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتحولات تدفقات النفط والغاز، وأمن الطاقة، ومستقبل التجارة البحرية، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إضافة إلى سبل تعزيز مرونة البنية التحتية وسلاسل التوريد في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.<br>جولات ميدانية<br>واستهل المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولات ميدانية شملت عدداً من منشآت الطاقة والبنية التحتية في الفجيرة، إلى جانب زيارة مرافق منطقة الفجيرة الحرة ومنشآت تخزين النفط والصناعات البترولية، حيث اطلعوا على الإمكانات اللوجستية المتقدمة التي عززت مكانة الإمارة كواحدٍ من أهم مراكز تخزين وتجارة الوقود والطاقة على مستوى العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز.<br>وشهد المنتدى سلسلة من الندوات الجيوستراتيجية التي تناولت انعكاسات التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، ومن أبرزها الحلقة النقاشية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة الخليج 2027.. كيف أعادت ستة أشهر من الصراع مع إيران تشكيل اقتصاد الخليج؟".<br>وشارك في الجلسة روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وماتين خالد، مستشار مجالس الإدارة والمستثمر وكاتب الرأي في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، وفرانك كين، رئيس التحرير في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، فيما أدار الحوار محمد سرجيل، محرر منصة «سيمفور جلف». وناقش المتحدثون تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات دول الخليج، وآفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2027، وانعكاسات التحولات الإقليمية والعالمية على أسواق الطاقة والاستثمارات والتجارة.<br>كما شهد المنتدى الغداء الترحيبي لهيئة موانئ الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، وزير النقل والاتصالات بمملكة البحرين، والكابتن موسى مراد، مدير هيئة موانئ الفجيرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المشاركين في المنتدى.<br>كفاءة سلاسل الإمداد<br>وترأست جلسة الغداء الترحيبي ديلا سباك، رئيسة تحرير «جلف إنتليجنس»، فيما ألقى ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصفاة دانغوتي في نيجيريا، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية. كما تضمن البرنامج مقابلة حوارية بعنوان "البنية التحتية المتكاملة كأداة لإدارة المخاطر"، تحدث خلالها أنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في جمهورية سنغافورة، مستعرضاً أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية ودعم أمن الطاقة ورفع جاهزية الأسواق لمواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>ويستقطب المنتدى هذا العام عدداً من أبرز الشخصيات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، من بينهم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وغاي موينس الرئيس التنفيذي لشركة VTTI، وعدد من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة البحرية.<br>ويواصل المنتدى أعماله الثلاثاء، بجلسات رفيعة المستوى تركز على أمن الطاقة العالمي، ومستقبل أسواق النفط والغاز، ومرونة الممرات التجارية والمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الناتجة عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، بما يعزز مكانة الفجيرة كمركز دولي مؤثر في منظومة الطاقة والتجارة البحرية.</p>

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين في انطلاق منتدى أسواق الطاقة 2026

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيسي بمبنى «الشراع»، وفداً من جامعة جورجتاون، ضم نحو 45 طالباً وعضواً من هيئة التدريس والموظفين.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن منصة «الشباب والأوساط الأكاديمية» التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الرائدة في الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الجامعة براشانت مالافيا، نائب العميد للبرامج في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بالجامعة، وراج م. ديسي، أستاذ التنمية الدولية والمدير المشارك لبرنامج الماجستير في الأعمال الدولية والسياسات في كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون.</div></p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس لمركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، والرئيس المشارك لمنصة «الشباب والأوساط الأكاديمية» في المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معالي سعيد محمد الطاير الضوء على دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب، مؤكداً أهمية تعزيز التفاعل مع المؤسسات الأكاديمية، وتطوير قدرات القادة الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه مسيرة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مسلطاً الضوء على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والدور المهم لأنظمة تخزين الطاقة في ضمان موثوقية واستمرارية الإمداد الكهربائي، إلى جانب جهود الهيئة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم كفاءة الموارد، بما في ذلك الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'>كما تناول نهج الهيئة في إشراك القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الكبرى، ولا سيما من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة، وأبرز اللوائح والأطر التنظيمية التي دعمت هذا النهج، وأهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب جهود الهيئة في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.</p><h2>جولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الوفد بجولة في المعرض المقام في مبنى «الشراع»، اطلع خلالها على تطور قطاع الكهرباء والمياه في دبي، ودور الهيئة في دعم التنمية، ومشاريعها في الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة حتا للطاقة الكهرومائية، إضافة إلى جهودها في التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</div></p>

45 طالباً وأكاديمياً من الجامعة يطّلعون على تجربة دبي في الطاقة النظيفة والاستدامة

«كهرباء دبي» تبحث مع وفد «جورجتاون» تعزيز الاقتصاد الأخضر

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية كبرى، وسط توقعات بإضافة ما بين 2 إلى 3 غيغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي ستستحوذ مع الإمارات على أكثر من 80 % من إجمالي السعة الإقليمية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن دولة الإمارات تسارع وتيرة توسع قطاع مراكز البيانات لديها، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية، ما يعزز الطلب على البنية التحتية الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز المشاريع المرتقبة يتمثل في المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي بسعة تصل إلى 5 غيغاواط، والذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه بسعة 1 غيغاواط، خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع مراكز البيانات بالمنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية التي تشترط تخزين البيانات محلياً، وتعزز أمن المعلومات والسيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن تستفيد مراكز البيانات في الإمارات من الميزة التنافسية التي توفرها أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة إنشاء مراكز البيانات في الدولة يبلغ نحو 11 مليون دولار لكل ميغاواط، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 12 مليون دولار في أوروبا، و13 مليون دولار في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تدعم نمو القطاع كذلك من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين وشركات التكنولوجيا العملاقة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن شركات الاتصالات الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في هذا النمو عبر توفير شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الحديثة، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل بعيداً عن خدمات الاتصالات التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تستهدف مجموعة e& رفع مساهمة شركات التكنولوجيا التابعة لها إلى 40 % من إجمالي الإيرادات، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن شركة e& كانت قد باعت حصتها البالغة 40 % في شركة «خزنة داتا سنترز» إلى مجموعة G42 خلال عام 2025، ما يعكس تحول ملكية مراكز البيانات في المنطقة من شركات الاتصالات إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، تشمل شركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الثروة السيادية، وشركات الاستثمار الخاصة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خطط الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، التي تقودها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، ستواصل دفع الاستثمارات في مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، في وقت تزداد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'><b>موجة جديدة من الاستثمارات</b></p><p class='article-text'>يسهم الذكاء الاصطناعي في إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات في مراكز البيانات، حيث تواصل شركات الحوسبة العملاقة زيادة الإنفاق، وتعزيز آفاق نمو القطاع على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد نتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية الإجمالية لشركات الحوسبة العملاقة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2027، مع توقعات بأن يصل الإنفاق التراكمي إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030</p><p class='article-text'><b>حماية البيانات الشخصية</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستفيد الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين من اللوائح التنظيمية المحلية، وتسهم اللوائح الصارمة المتعلقة بتوطين البيانات والسياسات الحكومية الخاصة بالحوسبة السحابية في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، وستكون المشاريع المشتركة، التي تجمع بين شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية أو الصينية مع شركاء محليين، يحتفظون بالسيطرة التشغيلية على مراكز البيانات مهمة لتلبية أهداف السيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد أدى تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أطر عمل مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، إلى فرض تخزين البيانات محلياً، وتماشياً مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي تركز الاستثمارات على معرفة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى طبقة البيانات تشمل أهداف السيادة الرقمية أيضاً الطبقة المادية، وتُعطى الأولوية للبنية التحتية، وقدرات الحوسبة المحلية من خلال برامج مثل رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية ومبادرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات من شركات الحوسبة العملاقة في العالم، ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بكثافة في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وبالنتيجة يتسارع الاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي ومنشآت مراكز البيانات في المنطقة، وتشمل المشاريع البارزة مشروع «ستارجيت الإمارات» - بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank – ومركز بيانات HUMAIN Core، ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم بالمملكة العربية السعودية.</p>

بدعم مشاريع ذكاء اصطناعي عملاقة بسعات تتجاوز 5 غيغاواط

«إس آند بي»: الإمارات تقود استثمارات مراكز البيانات إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية تحديا جديدا مع ظهور جيل من المسيّرات الروسية المزودة بمحركات نفاثة، والتي تعبر سماء كييف بسرعات تصل إلى مئات الكيلومترات في الساعة وعلى ارتفاعات أكبر من المسيّرات التقليدية، ما يقلص الوقت المتاح أمام وحدات الدفاع لاكتشافها وتعقبها واعتراضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته «واشنطن بوست» اليوم الخميس، أصبحت هذه المسيّرات جزءًا من تكتيك روسي تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، يستهدف البنية التحتية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأوكراني، بما يشمل منشآت الطاقة والصناعات والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات ومحطات الوقود ومراكز تخزين الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الأساسية في السرعة والارتفاع، فالمسيّرات الجديدة، تتحرك أسرع وأعلى من المسيّرات ذات المراوح، الأمر الذي يجعل إسقاطها بالأسلحة التقليدية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فولوديمير سيرديوك، قائد إحدى وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، إن طواقمه تواجه صعوبة في تثبيت التتبع على هذه الأهداف بسبب سرعتها. وفي إحدى الهجمات التي تم رصدها، ظهر هدف على شاشة الرادار يتحرك بسرعة، قبل أن تعبر المسيّرة منطقة الوحدة خلال لحظات وتصبح خارج نطاقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أوكرانيا في مواجهة أسراب المسيّرات على مزيج من الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الاعتراض. وتستخدم أنظمة الحرب الإلكترونية لتوجيه بعض المسيّرات القادمة إلى ممرات جوية محددة، بما يساعد وحدات الاعتراض على التعامل معها، لكن السرعة الجديدة تختبر فعالية هذه الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، فإن أسرع المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية المتاحة حاليًا تصل عادة إلى نحو 300–400 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة لا تكفي دائمًا لملاحقة المسيّرات النفاثة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت شركات دفاع أوكرانية تطوير جيل جديد من المسيّرات الاعتراضية، بعضها يستخدم محركات نفاثة صغيرة، فيما يجري تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في توجيه عملية المطاردة. كما يجري اختبار منظومة اعتراض مزودة بنظام تبريد يساعد البطاريات على تحمل الحرارة الناتجة عن محاولة دفع المسيّرة إلى سرعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطوير نموذج قادر على ملاحقة الهدف لا يعني إمكانية إنتاجه بأعداد كبيرة فورًا. وتقول شركات أوكرانية إن توسيع التصنيع قد يستغرق ثلاثة إلى أربعة أشهر في بعض التقديرات، بينما يرى محلل عسكري أن سد الفجوة قد يحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصناعة الأوكرانية أيضا مشكلة في توفير مكونات المحركات النفاثة الصغيرة؛ إذ يعتمد جزء من الإمدادات على شركات أوروبية لا تملك حاليًا قدرة إنتاجية تكفي لحجم الطلب المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تحاول الدفاعات الأوكرانية الاستفادة من مقاتلات F-16 لاعتراض أسرع المسيّرات، إلا أن عددًا من هذه الطائرات يحتاج إلى أعمال صيانة وإصلاح، ما يحد من قدرتها على توفير حل دائم أمام موجات الهجمات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحدي على تطوير سلاح أسرع، إذ تواجه أوكرانيا مشكلة أخرى تتمثل في كلفة الاعتراض وحجم الهجمات. فروسيا تستطيع إطلاق موجات متتالية من المسيّرات، بينما تحتاج أوكرانيا إلى منظومات اعتراض وذخائر وطائرات مقاتلة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التطورات الأخيرة إلى سباق تقني جديد في الحرب،كلما طورت روسيا مسيّرات أسرع وأعلى تحليقًا، اضطرت أوكرانيا إلى تطوير وسائل اعتراض أسرع وأكثر استقلالية. ولهذا بدأت الشركات الدفاعية الأوكرانية العمل على أنظمة تجمع بين الدفع النفاث والتوجيه الذاتي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال هذه الأنظمة الجديدة في مراحل الاختبار والتوسع الصناعي، فإن ظهور المسيّرات النفاثة يغير طبيعة المشكلة التي تواجه الدفاعات الجوية. فلم يعد السؤال فقط كيف تكتشف المسيّرة؟، بل أصبح: هل تستطيع منظومة الدفاع الوصول إليها قبل أن تعبر مجالها وتصل إلى هدفها؟</div></p>

مسيّرات نفاثة خارقة.. سلاح فتاك يربك الدفاعات الجوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم العقود التي قضاها العالم في البحث عن بدائل أنظف للوقود الأحفوري، لا يزال الفحم يحتفظ بمكانة كبيرة في منظومة الكهرباء العالمية، بل يُعدّ مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء حول العالم. والمفارقة أن هذا الاعتماد مستمر رغم ما يرتبط بحرق الفحم من انبعاثات كربونية وتأثيرات صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب لا يرتبط بعامل واحد، فالفحم يتمتع بميزة أساسية يصعب تجاهلها ، منها انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه في كثير من الدول. كما أن شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لاستخراجه ونقله إلى محطات توليد الكهرباء موجودة منذ عقود، ما يجعل الاعتماد عليه أكثر سهولة بالنسبة إلى الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة أو تعتمد على استيراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب التخلي عن الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع دول عديدة باحتياطيات ضخمة من الفحم، بينما تمتلك أخرى محطات توليد قائمة بالفعل وتستطيع تشغيلها لعقود. وفي بعض الدول الآسيوية، استمرت إضافة محطات جديدة إلى شبكة الكهرباء، ما يعني أن التخلص من الفحم لن يكون قرارًا سريعًا، خصوصًا أن العمر التشغيلي لمحطات التوليد قد يصل إلى نحو 40 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين اللاعب الأكبر في سوق الفحم العالمي، إذ تستهلك نحو نصف الإنتاج العالمي سنويًا وفق الأرقام الواردة في التقرير الأصلي. وفي المقابل، تراجعت حصة الفحم من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي المستخرج من الصخر الزيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انخفاض استخدام الفحم في بعض الاقتصادات لا يعني أن العالم تخلّى عنه؛ فالطلب عليه ما زال مرتفعًا في أجزاء أخرى من آسيا، حيث تتوسع احتياجات الكهرباء بالتزامن مع النمو الصناعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتياطيات هائلة.. فهل سينفد الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج من الفحم في العالم نحو 1.16 تريليون طن قصير حتى نهاية عام 2021، وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 22% منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أنماط الاستهلاك الأمريكية المذكورة في التقرير، يمكن أن تكفي الاحتياطيات الأمريكية لنحو 418 عامًا. لكن هذا الرقم لا يعني أن الفحم سيستمر بالضرورة في الاستخدام طوال هذه الفترة؛ فالطلب العالمي، وتكاليف الاستخراج، والسياسات البيئية، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، كلها عوامل يمكن أن تغير حجم الاستهلاك مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بعد الولايات المتحدة في حجم الاحتياطيات دول من بينها روسيا وأستراليا والصين والهند، ما يعكس مدى انتشار الفحم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستطيع الطاقة المتجددة إنهاء عصر الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الانخفاض، كما أصبحت البطاريات وسيلة مهمة لتخزين الكهرباء واستخدامها عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة نفسها في جميع أنحاء العالم. فالدول تحتاج إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب مصادر متغيرة الإنتاج، إلى جانب أنظمة تخزين وبنية تحتية واستثمارات ضخمة. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر مستقبل الكهرباء على مصدر واحد؛ فالمزيج العالمي يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والغاز والفحم وغيرها، وفقا لموقع" slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الفحم يجمع بين الوفرة، وانخفاض التكلفة في كثير من الأسواق، والبنية التحتية القائمة، والقدرة على توفير الكهرباء على نطاق واسع. وهذه العوامل تجعل التخلص منه أكثر تعقيدًا من مجرد استبدال وقود بآخر، أما من ناحية الاحتياطيات، فلا يبدو أن المشكلة القريبة ستكون نفاد الفحم من باطن الأرض؛ التحدي الأكبر هو متى وكيف ستتغير الحاجة إليه مع توسع مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.</div></p>

سر غريب.. لماذا لا يزال العالم يعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء؟

<p class='article-text'>تمكن فريق من العلماء من التقاط تفاصيل غير مسبوقة لتفاعل كيميائي بالغ السرعة، يكشف للمرة الأولى كيف يعيد جزيء والبيئة المائية المحيطة به تنظيم نفسيهما معًا أثناء انتقال البروتون والإلكترون.</p><p class='article-text'>ويُعرف هذا التفاعل باسم انتقال الإلكترون المقترن بالبروتون (PCET)، وهو عملية أساسية تعتمد عليها الطبيعة في تحويل الطاقة، وتلعب دورًا مهمًا في البناء الضوئي واستقلاب الغذاء، كما ترتبط بتقنيات حديثة مثل خلايا الوقود والمحفزات الكيميائية وبطاريات التدفق.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية الدراسة في أن العلماء تمكنوا من متابعة التغيرات الإلكترونية داخل جزيء نشّط بالضوء، بالتزامن مع مراقبة الطريقة التي أعادت بها جزيئات الماء المحيطة ترتيب نفسها.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون تقنيتين متكاملتين للأشعة السينية فائقة السرعة، إلى جانب عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة، ما أتاح لهم ربط التغيرات التي تحدث داخل الجزيء بالتغيرات التي تطرأ على البيئة المحيطة به.</p><p class='article-text'>وأظهرت القياسات أن اكتساب الجزيء لبروتونًا يعيد تشكيل بنيته الإلكترونية في مواقع محددة، وفي الوقت نفسه يدفع شبكة جزيئات الماء المحيطة إلى إعادة تنظيم نفسها.</p><p class='article-text'>وقالت إليسا بياسين، الفيزيائية الكيميائية التجريبية في مختبر باسيفيك نورث ويست الوطني، إن الدراسة تمكنت للمرة الأولى من رصد الترابط بين التغيرات الإلكترونية الناتجة عن انتقال البروتون وإعادة تنظيم المذيب المحيط.</p><h2>تحد كبير</h2><p class='article-text'>رصد انتقال الإلكترونات والبروتونات أثناء حدوث التفاعل يمثل تحديًا كبيرًا، فالإلكترونات تتحرك بسرعة هائلة، ويمكن للبروتونات أن تتحرك في فترات زمنية بالغة القصر، بينما تعيد جزيئات الماء المحيطة ترتيب نفسها خلال نطاقات زمنية مماثلة.</p><p class='article-text'>وكانت التجارب السابقة قادرة على كشف بعض هذه التغيرات، لكنها لم تتمكن من متابعة التغيرات الإلكترونية داخل الجزيء وإعادة ترتيب البيئة المائية في الوقت نفسه وبدرجة كافية من الدقة.</p><p class='article-text'>وللتغلب على ذلك، قاد باحثون من مختبر باسيفيك نورث ويست الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية، بالتعاون مع علماء من مختبر SLAC الوطني للتسارع وعدد من المؤسسات الأكاديمية، التجارب باستخدام الأشعة السينية فائقة السرعة في مصدر الضوء المتماسك الخطي (LCLS) التابع لـSLAC، ونُشرت نتائج الدراسة في دورية Nature Communications.</p><h2>امتصاص الضوء</h2><p class='article-text'>اختار الفريق مركبًا جزيئيًا معروفًا قائمًا على الروثينيوم، يتميز بقدرته على امتصاص الضوء والتقاط بروتون من الوسط المحيط به في الظروف الحمضية.</p><p class='article-text'>وساعدت بساطة سلوك هذا المركب نسبيًا الباحثين على فصل التغيرات المرتبطة بالإلكترون والبروتون والمذيب، من دون أن تتداخل معها تحولات إلكترونية أو بنيوية إضافية قد تصعّب تفسير النتائج.</p><p class='article-text'>وقبل إجراء تجارب الأشعة السينية، استخدم الباحثون تقنيات تحليل زمني في جامعة جنيف لتحديد الظروف والنطاقات الزمنية الأكثر ملاءمة لرصد التفاعل.</p><p class='article-text'>وفي منشأة  SLAC، جمع الباحثون بين تقنيتين للأشعة السينية قدمتا رؤيتين متكاملتين للتفاعل، حيث كشفت مطيافية امتصاص الأشعة السينية التغيرات الإلكترونية في مواقع محددة داخل الجزيء، بينما تتبعت تقنية تشتت الأشعة السينية معتمدًا على الزمن التغيرات البنيوية التي طرأت على الذرات داخل الجزيء وعلى شبكة المذيب المحيطة به.</p><p class='article-text'>وأتاح الجمع بين النتائج رسم صورة أكثر شمولًا وهي تغير إلكتروني محلي داخل الجزيء يتزامن مع إعادة تنظيم أوسع لشبكة المياه المحيطة به أثناء اكتساب البروتون.</p><h2>نماذج نظرية</h2><p class='article-text'>احتاج تفسير إشارات الأشعة السينية المعقدة إلى نماذج نظرية ومحاكاة متقدمة. واستخدم الباحثون حسابات تعتمد على نظرية الكثافة الوظيفية المعتمدة على الزمن، إلى جانب محاكاة الديناميكيات الجزيئية، لتحويل البيانات التجريبية إلى صورة واضحة لما يحدث على المستوى الجزيئي.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه النتائج تفتح نافذة جديدة لفهم كيفية تطور الجزيئات والبيئة المحيطة بها معًا أثناء التفاعلات الكيميائية الأساسية، وهو ما قد يساعد مستقبلًا في تطوير فهم أفضل لعمليات تحويل الطاقة وتصميم تقنيات أكثر كفاءة، من المحفزات وخلايا الوقود إلى أنظمة تخزين الطاقة.</p>

مشهد خفي للحياة.. علماء يرصدون تفاعلًا كيميائيًا يحدث في غمضة عين

<p class='article-text'><div data-empty="false">على أطراف القارة القطبية الجنوبية، وتحت تضاريسها الثلجية القاسية، تقبع إحدى أكثر الجزر غرابة واستثنائية في العالم، تدعى «جزيرة ديسبشن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر تفرد هذه الجزيرة على كونها فوهة بركانية عملاقة نشطة غمرتها مياه المحيط لتشكل ميناءً طبيعياً، بل لأنها تحتضن في قاعها الساخن بقايا عصر صناعي طوته السنون، وهياكل صدئة لمحطات صيد الحيتان، إلى جانب أكبر مقبرة بشرية مدفونة في أقصى جنوب الأرض.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عبور خطير إلى أهدأ الموانئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الرحلة إلى قلب الجزيرة عبر «ممر نبتون»، وهو مضيق بحري ضيق تحيط به الصخور المغمورة وتواجهه تيارات مائية قوية تجعل الملاحة فيه اختباراً حقيقياً لمهارة القادة البحريين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد اجتياز هذا الممر الخطر، تتغير الطبيعة بشكل مفاجئ، حيث يستقبل تصبح المياه هادئة داخل «ميناء فوستر»، وهو فوهة بركانية غارقة تُصنف كأحد آمن الموانئ الطبيعية في القارة القطبيّة الجنوبية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على طول ساحل «خليج ويلرز» ذي الرمال البركانية السوداء، تستقر الخزانات الصدئة والغلايات الحديدية الضخمة والمباني المتداعية، وفي مشهد طبيعي فريد، تتعايش الآلات الصناعية المهجورة مع الحرارة الأرضية المنبعثة من أسفل الشاطئ البركاني، حيث يتصاعد البخار من بين الثلوج والجليد ليذكر الزائرين بوجود بركان نشط يعمل تحت أقدامهم.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة «هيكتور» وحقبة صيد الحيتان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط التاريخ الصناعي لخليج ويلرز بتأسيس «محطة هيكتور لصيد الحيتان» عام 1912 على يد شركة "أكتيسيلسكابيت هيكتور" النرويجية، كانت هذه المحطة بمثابة المشروع التجاري البري الناجح الوحيد في تاريخ القارة بأكملها، وظلت تعمل بكثافة حتى إغلاقها عام 1931.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال تلك العقود، تحول الميناء من مجرد مرسى للسفن المصنعية العائمة إلى مجمع صناعي متكامل يضم وحدات لمعالجة لحوم وشحوم الحيتان، ومباني تخزين ضخمة، وخزانات صلبة لتخمير وتجميع الزيوت. ورغم أن صيد الحيتان التجاري قد توقف منذ زمن بعيد، إلا أن بقايا هذه المحطة لا تزال قائمة كشاهد على حجم تلك الصناعة وجسارة من عملوا بها في أقصى ظروف الكرة الأرضية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قاعدة سرية ومقبرة تحت الرماد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتهِ دور الجزيرة بإغلاق محطة صيد الحيتان، فخلال الحرب العالمية الثانية وتحديداً في صيف (1943–1944)، أنشأت المملكة المتحدة قاعدة عسكرية سرية عُرفت باسم «القاعدة B» كجزء من «عملية تابارين». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت هذه القاعدة فيما بعد واحدة من أوائل المحطات العلمية الدائمة في القارة، وساهمت في تأسيس هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مسافة غير بعيدة، أُقيمت مقبرة احتوت بحلول عام 1969 على 35 قبراً لنشطاء وسائقي السفن وصائدي الحيتان، بالإضافة إلى نصب تذكاري لعشرة رجال مفقودين في أعماق البحر، غير أن البركان المتربص بالجزيرة أرسل ثورات متتالية بين عامي 1967 و1970، أدت تدفقات الطين والرماد البركاني خلالها إلى دمار أجزاء كبيرة من القاعدة البريطانية والمحطة النرويجية، فضلاً عن دفن وجرف معظم معالم المقبرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  اليوم فقط، يتصاعد الرمز الإنساني هناك في صليب خشبي أُعيد غرسه ويعود لصائد الحيتان النرويجي "بيدر كنابستاد"، ليكون الشاهد الوحيد المحتفظ باسمه وسط الأنقاض.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبيعة متجددة وحياة برية ثرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم المخاطر الجيولوجية المحدقة والدمار الذي لحق بالآثار البشرية، تصنف السلطات البيئية مستوى الإنذار البركاني حالياً باللون الأخضر. وتُستغل الطاقة الحرارية الأرضية التي تطلقها أحشاء البركان في إثراء البيئة الطبيعية؛ إذ تسمح الحرارة بانحسار الجليد عن أجزاء من التربة البركانية، مما هيأ ظروفاً مثالية لنمو الأشنات والطحالب النادرة.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الجزيرة أيضاً مستعمرات هائلة للحياة البرية، وأبرزها مستعمرة طيور «البطريق ذات الذقن السوداء» في منطقة "بيلي هيد"، والتي تحتضن عشرات الآلاف من أزواج التكاثر، مما يجعل الجزيرة مقصداً فريداً للرحلات السياحية والاستكشافية العلمية في القطب الجنوبي.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل «جزيرة ديسبشن» نموذجاً حياً للتقاطعات التاريخية بين الطموح الصناعي البشري، والنزاعات العسكرية، وقوة الطبيعة البركانية غير المروضة التي تُعيد تشكيل ما يتركه الإنسان مراراً وتكراراً.   </div></p>

جثث تحت الجليد.. مقبرة بشرية في قلب بركان نشط بالقطب الجنوبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، توقعات بأن ينمو اقتصاد الفضاء بوتيرة متسارعة ليصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة واتساع النشاط الاقتصادي خارج الأرض تبرز فكرة غير تقليدية يمكن أن تعيد رسم خريطة الطاقة خلال العقود المقبلة، وهي:</p><p class='article-text'>تخزين كميات هائلة من الطاقة في الفضاء، وذلك من خلال إنشاء شبكات من المكثفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها مستقبلاً إلى الأرض أو استخدامها مباشرة لتشغيل المحطات والمركبات والقواعد الفضائية.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن فكرة تخزين الطاقة في الفضاء تكتسب أهمية أكبر مع توقعات تضاعف الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول 2050 مقارنة بمستويات عام 2023، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع العمراني والنشاط الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق يتوقع أن ينمو اقتصاد الفضاء من نحو 630 مليار دولار في 2023 إلى قرابة 1.8 تريليون دولار بحلول 2035، مع توسع الأنشطة التجارية والتصنيع في المدار واستكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح التقرير أن فكرة التخزين تستند إلى المكثفات الفائقة، وهي تقنية لتخزين الطاقة تتميز بسرعة كبيرة في الشحن والتفريغ وعمر تشغيلي طويل، حيث يمكن للمكثفات الفائقة أن تُشحن خلال فترة تتراوح بين 0.3 و30 ثانية، مقارنة بنحو ساعة إلى 5 ساعات للبطاريات التقليدية للوصول إلى مستوى شحن مماثل في بعض التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن حجم سوق المكثفات الفائقة عالمياً بلغ نحو 5.5 مليارات دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى نحو 55.5 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب %26، ولا تقتصر استخداماتها على الأرض، إذ جرى تطوير واختبار مكثفات فائقة لتطبيقات فضائية، بما في ذلك توفير دفعات سريعة من الطاقة لأنظمة عالية القدرة، ودعم استقرار إمدادات الطاقة خلال فترات الكسوف الشمسي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير ترتبط فكرة التخزين في الفضاء ارتباطاً وثيقاً بالطاقة الشمسية الفضائية، التي تقوم على وضع ألواح شمسية ضخمة في المدار للاستفادة من الإشعاع الشمسي بصورة أكثر استمرارية، حيث توضح مشروعات الطاقة الشمسية الفضائية حجم المنشآت التي يمكن أن تدخل هذا المجال.</p><p class='article-text'>حيث تتجاوز مساحة الألواح الشمسية في التصميم المرجعي الأول لمشروعات وكالة ناسا 11.5 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل نحو 3,000 ضعف مساحة محطة الفضاء الدولية، فمع هذه الأحجام تصبح تقنيات التخزين وإدارة الطاقة عنصراً مهماً لضمان استمرار تشغيل الأنظمة وتوزيع الطاقة وفق الحاجة.</p>

1.8 تريليون دولار نمو اقتصاد الفضاء بحلول عام 2035

مؤسسة دبي للمستقبل تستعرض تقنيات تخزين الطاقة في الفضاء

<p class='article-text'><p class="article-text">سعيد الطاير:<br>إعادة التمويل حافلة بالتحديات واختبرت المرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية<br>دبي - البيان<br>أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيس للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، وفريق إعادة التمويل في «نور للطاقة 1». <br>وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا» شركة «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.<br>نجاح إعادة تمويل<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: «يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ومنظومة عاكسات القطع المكافئ (PT) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) — بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير».<br>وأضاف معاليه: «هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلاً ونهاراً. كما أنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».<br>واستعرض معالي سعيد محمد الطاير رحلة مشروع «نور للطاقة 1» من وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية.<br>وأعرب معاليه عن خالص تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانت المحفزات الرئيسة التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات.<br>وأوضح معالي الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة.<br>دعم كبير<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس بهذا المشروع فحسب، بل أيضاً باقتصاد دولة الإمارات وبالقدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في كل مرحلة.<br>وأكد معاليه أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته.<br>واختتم معاليه بالتأكيد «أن هذا الإنجاز يضمن أن تواصل نور للطاقة 1 توفير الطاقة النظيفة بكفاءة واستدامة، وبما يحقق الفائدة للجميع؛ لشعبنا، وشركائنا، وكوكب الأرض»، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المحوري.</p></p>

2.70 مليار دولار لإعادة تمويل المرحلة 4 
 لمجمع محمد بن راشد للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة ‏الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف ‏بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، ‏وفريق إعادة التمويل في "نور للطاقة 1"‏‎.‎‏ وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا" شركة "نور ‏للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: "يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ‏ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة‎ (CSP) ‎ومنظومة عاكسات القطع المكافئ‎ (PT) ‎والطاقة ‏الشمسية الكهروضوئية‎ (PV) — ‎بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية ‏المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة ‏تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة — بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلًا ونهارًا. ‏كما إنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي سعيد محمد الطاير رحلة مشروع "نور للطاقة 1"منذ وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى ‏التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة ‏الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا ‏الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن خالص تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانوا ‏المحفزات الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على ‏الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. ‏والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة ‏النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق ‏بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس في هذا المشروع فحسب، بل أيضاً في اقتصاد دولة ‏الإمارات وفي القدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في ‏كل مرحلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى ‏العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى ‏الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ‏ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالتأكيد على "أن هذا الإنجاز يضمن أن تواصل "نور للطاقة 1" توفير الطاقة النظيفة بكفاءة واستدامة، وبما ‏يحقق الفائدة للجميع؛ لشعبنا، وشركائنا، وكوكب الأرض"، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المحوري‎.‎</div></p>

بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي

‏"نور للطاقة 1" تعلن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم ‏للطاقة الشمسية ‏

<p class='article-text'>أظهر تقرير رسمي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن قدرات الطاقة المتجددة بلغت مستوى قياسياً في 2025، مؤكداً الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق هدف مضاعفتها ثلاث مرات بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ومع وصول إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 5.15 تيراواط في نهاية عام 2025، لا يزال بإمكان دول العالم تقليص الفجوة لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، شريطة التحرك بوتيرة أسرع بكثير.</p><p class='article-text'>ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، يجب أن ترتفع القدرة المركبة إلى أكثر من ضعف مستواها الحالي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إضافة 693 جيجاواط إلى قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2025، وهو رقم قياسي، يجب أن يرتفع متوسط الإضافات السنوية إلى 1200 جيجاواط بين عامي 2026 و2030.</p><h2>طاقة متجددة</h2><p class='article-text'>يُعد هذا التقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA) خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التقييم الثالث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الطاقة التاريخية التي حددها «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير المعنون «تحقيق اتفاق الإمارات: تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030» أن كثافة الطاقة قد تحسنت بنحو 2% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 4% المطلوبة لتحقيق هدف توفير الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز والفرص المتاحة، إلى جانب العقبات المستمرة في مجالات الاستثمار والشبكات الكهربائية والتوسع في الكهربة، ويحث صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الحادية والثلاثين في أنطاليا، تركيا، أبرزها، تحديث الشبكات من خلال استثمار ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2025 ونشر تقنيات كهربائية عالية الكفاءة والتوسع في نشر البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل موثوق، وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة، والجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين للحصول على طاقة موثوقة وتنافسية من حيث التكلفة على مدار الساعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمواءمة الطلب المتزايد على الكهرباء مع الإمدادات النظيفة وتشغيل أنظمة الكهرباء بطرق أكثر ذكاء.</p><h2>ثورة</h2><p class='article-text'>وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "يتوالى تحطيم الأرقام القياسية في مجال الطاقة المتجددة عامًا بعد عام مع تسارع ثورة الطاقة النظيفة، ويجب أن نمضي قدمًا وبسرعة أكبر لإزالة العقبات التي تؤخر عملية التحول، وتوجيه الاستثمارات إلى البلدان النامية، والتخلص نهائيًا من اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المتقلب الأسعار".</p><p class='article-text'>وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "لا تزال الطاقة المتجددة قادرة على سد الفجوة بحلول عام 2030، لكن كفاءة الطاقة تتخلف عن الركب، والطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، كما أن البنية التحتية للشبكات لم تواكب وتيرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. وفي ظل وجود مؤشرات على احتمال تباطؤ التوسع في قدرات الطاقة المتجددة أيضًا، نحتاج إلى تقييم واقعي لطموحاتنا نحو هدف 1.5 درجة مئوية".</p><p class='article-text'>وتوضح خريطة الطريق المنقحة لوكالة آيرينا بوضوح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر، وتسريع وتيرة الكهربة، وبناء الأنظمة اللازمة لدعم ذلك، وهذا يعني الإسراع في توسيع قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وتحديثها، وتعزيز المرونة.</p><p class='article-text'>وتُعد الكهربة باستخدام الطاقة المتجددة واحدة من أقوى أدوات السياسة العامة لتسريع ودفع المزيد من الإجراءات.</p><p class='article-text'>ويُظهر التقرير المحدث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ نحو تحقيق هذا الهدف وأننا بحاجة إلى تسريع جهودنا ودعم الاستثمار في الكهربة، بدءًا من الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وصولًا إلى توفير الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة.</p><p class='article-text'>وتعمل أستراليا في هذا الإطار في شراكة وثيقة مع تركيا لضمان أن تكون الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف ‹دورة محورها الكهربة.</p><h2>وقود إحفوري</h2><p class='article-text'>ويؤكد التقرير الجديد أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتجاوز القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وأن تشكل حوالي 62% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة – بزيادة عن نسبة 35% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وبالمثل، مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 30% بين عامي 2024 و2025، وبنسبة مذهلة بلغت 95% منذ عام 2010، أصبح تخزين الطاقة عاملًا حاسمًا في ضمان النجاح في توفير أنظمة كهرباء موثوقة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وأخذت أنظمة الطاقة المتجددة التي توفر الكهرباء على مدار الساعة، 24/7، وتجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في موقع واحد، تنتشر على نطاق واسع، حيث شكلت حوالي ربع قدرات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي دخلت الخدمة عالميًا في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويمثل التوسع في عملية الكهربة عاملًا رئيسيًّا في تحقيق «اتفاق الإمارات» الرامي إلى مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أنه مع زيادة إمدادات الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، تصبح الكهربة عاملًا يعزز أثر جهود إزالة الكربون من خلال تحسين الكفاءة وتقليل كثافة الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة.</p><h2>استهلاك</h2><p class='article-text'>واستشرافًا لما بعد عام 2030، تبرز الحاجة إلى مواصلة تسريع وتيرة الكهربة لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، وهو مسار يجري بحثه حاليًا في إطار جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ويمكن أن يوفر معيارًا واضحًا لتوسيع نطاق الكهربة عالية الكفاءة القائمة على الطاقة المتجددة عبر قطاعات الاستخدام النهائي.</p>

"آيرينا": العالم بحاجة إلى تسريع نمو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: تخزين الطاقة